"بيبلوس" يطلق تقريراً حول تأثير
الأزمة المالية على تحويلات المغتربين
المستقبل - الاربعاء 18 أيار 2011 - العدد 4000 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12
أكد "بنك بيبلوس" في تقريره الأول من نوعه، حول "تداعيات الأزمة المالية العالمية على تحويلات المغتربين إلى لبنان" أمس، أن "أسباب صلابة هذه التحويلات، يعود إلى العدد المرتفع للمغتربين، وعدم حدوث تداعيات سلبية على سعر الصرف في البلدان التي هي مصدر للتحويلات، وارتفاع المخاطر الاقتصادية في بلدان مجلس التعاون الخليجي".
وجاءت هذه النتائج في سياق إطلاق النشرة الاقتصادية الثالثة لمجموعة "بنك بيبلوس In Focus"، وهي نشرة دورية تتضمن تحاليل مفصّلة عن مواضيع اقتصادية ومالية تتعلق بلبنان، خصوصاً والمنطقة العربية عموماً.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة بنك بيبلوس فرانسوا باسيل، إلى "أنها المرة الأولى التي يتناول موضوع تداعيات الأزمة المالية العالمية على تحويلات المغتربين إلى لبنان بطريقة منهجية وشاملة"، آملاً في أن يكون توقيت نشر هذا التقرير، وسط حالة عدم اليقين السياسي الداخلي وعدم الاستقرار في المنطقة، دافعاً للسلطات اللبنانية حتى لا تفترض أن مساهمة المغتربين في الاقتصاد اللبناني عموماً وتحويلاتهم المالية خصوصاً، ستستمر تلقائياً"، داعياً المسؤولين إلى "وضع استراتيجية واضحة وشاملة لزيادة الروابط بين الانتشار اللبناني ووطنهم الأم".
ونظراً الى أهمية تحويلات المغتربين على الاقتصاد، سيُنشر التقرير من قبل البنك الدولي في كتاب سيصدر قريباً عن "تداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات تحويلات المغتربين إلى الدول النامية". ويعتبر هذا التعاون الأول من نوعه في مجال البحوث الاقتصادية بين مصرف لبناني والبنك الدولي.
ويبين التقرير الذي أصدره قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في المصرف المذكور، أن "متانة تحويلات المغتربين إلى لبنان تُحددها عوامل محلية وخارجية"، مشيراً إلى أن "تحويلات المغتربين إلى لبنان تراجعت بشكل ملحوظ في بداية الأزمة المالية، ولكن هذا التأثير كان قصير الأجل نسبياً، واقتصر على الفصل الثالث من العام 2008 والفصل الثاني من العام 2009. هذا في حين ارتفعت تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 5,3 في الـ2009 بالمقارنة مع انخفاض هذه التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6,3".
ويحدد 4 عوامل رئيسية، أسهمت في صمود التحويلات إلى لبنان خلال الأزمة المالية العالمية وهي الهجرة المستمرة منذ العام 1975، التي شكلت العامل الأكثر أهمية للتدفق المستمر للتحويلات، بغض النظر عن الظروف السياسية أو الاقتصادية المحلية. فقد بلغ عدد المهاجرين بين عامي 1992 و2007 ما لا يقل عن 466,000 أي نحو 10,3 من السكان اللبنانيين المقيمين، وفي ذلك دلالة واضحة على حجم الهجرة الكبير، كذلك قدرة الكسب الفعلية والمحتملة للمهاجرين حين غادروا البلاد، والنسبة العالية من المغتربين الذين يساعدون أسرهم والذين يزورون البلاد بشكل منتظم. وفي الواقع، كانت نسبة 45,4 في المئة من المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين الـ18 والـ35 سنة يحملون شهادات جامعية عندما غادروا البلاد، و39 من المهاجرين الذين هم أكبر من 35 سنة كانوا يحملون شهادات علمية عند هجرتهم. كما أن 55 من المغتربين غادروا البلاد لأسباب تتعلق بالعمل، بالإضافة إلى سعر صرف الليرة المثبت مقابل سعر الدولار، علماً بأن ثلاثة أرباع التحويلات إلى لبنان مصدرها اقتصادات ترتبط عملاتها بالدولار، وعدم حصول عودة جماعية للمغتربين إلى لبنان في بداية الأزمة المالية العالمية.