لبنان يطلق آلية التأمين الجديدة على القروض السكنية
اطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ الآلية الجديدة لعقود التأمين على القروض السكنية، وفتح باب المنافسة بين الشركات لتوفيرها للمقترضين بأقل كلفة ممكنة، في مؤتمر صحافي حضره رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان بالانابة عبدالله حيدر، والمدير العام للمؤسسة بالانابة محمد يونس".
ولفت الى ان اطلاق هذه الآلية يشكل خطوة جبّارة للمؤسسة بغية جبه الظروف الراهنة، تفهما لحاجات المقترضين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ممن لا تتجاوز مداخيلهم الشهرية 5 ملايين ليرة، وهم من المستفيدين من تقديمات المؤسسة لبناء مسكن عائلي أو شرائه أو ترميمه". واضاف سنصدر سلسلة من البيانات التي تواكب عملية إطلاق دفتر الشروط الجديد لبوالص التأمين، وهو دفتر الشروط الذي اعدته المؤسسة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والقضايا".ولفت الصايغ الى انها الآلية الجديدة التي ستشارك فيها شركات التأمين عبر فتح باب المنافسة في ما بينها، "مما يوفر افضل الشروط التي تواكب كلفة بوالص التأمين للمقترض".
الشروط الجديدة.
وقال حيدر إن المؤسسة سعت في السابق الى طرح بوليصة موحدة لكل العقود، "لكن الامر استحال بسبب اختلاف حالات القروض وحجمها وآجالها"، مشيرا الى محاولة فصل العقد التأميني الى قسمين "وسعينا قبل عام الى استدراج عروض للتأمين على الاموال التي تدفعها المؤسسة منذ القسط الاول وحتى المرحلة الاخيرة، لكننا اصطدمنا بعقبة عجز شركات التأمين عن تجميد نسبة الـ10% في اصول المناقصات، فأوقفنا المشروع ورفضنا فض العروض، وطلبنا رأي هيئة التشريع والقضايا التي وافقت على فصل المشروعين".
واشار الى ان المؤسسة التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، اخضعت نفسها لرقابته المسبقة واودعته دفتر الشروط طالبة رأيه فيه. "واستمع الديوان الى المؤسسة والى رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان والى اصحاب الخبرات والاختصاص، واجاز اجراء المناقصة، مشترطا ان يكون رأس مال الشركة 25 مليون دولار، وفرض على الشركة التي ترسو عليها المناقصة ان تتعهد بالتعاون مع 4 شركات تأمين اخرى "ضمانا للتغطية في حال افلاس الشركة التي ستفوز في المناقصة". ولفت الى ان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن زار الوزير الصايغ اخيرا ليشكو ارتفاع كلفة بوليصة التأمين "فكان الاعلان عن الآلية".
يذكر ان ارقام الثلث الاول اظهرت ان طلبات القروض الاسكانية عبر المؤسسة بلغت 2087، بينها 1680 نال الموافقة، و1393 تحولت الى اتفاقات معقودة بقيمة 196 ملياراً و757 مليونا و831 الفا و622 ليرة.