تشييع قتلى "جمعة الغضب" عقب يوم دام
مقتل 6 أشخاص في درعا جنوب سوريا برصاص قناصة وقصف للجيش
دبي - العربية.نت
شيع الناشطون المعارضون في سوريا، السبت 30-4-2011، عشرات من القتلى الذين قضوا الجمعة، فيما قرر الأمريكيون والأوروبيون فرض عقوبات على النظام السوري الذي يواجه منذ 10 أسابيع انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وقتل ستة أشخاص على الأقل السبت في قصف للجيش وإطلاق نار من قناصة في مدينة درعا معقل حركة الاحتجاج على النظام السوري، والتي تشتهد نقصاً في الماء والغذاء والدواء منذ تدخل قوات الامن الاثنين الماضي، بحسب ناشط سوري.
ويحاصر الجنود المدينة التي تبعد 10 كلم جنوب دمشق، ويمنعون الدخول او الخروج منها، بينما تتعرض لقصف مدفعية ثقيلة منذ صباح السبت على ما أضاف الناشط استناداً الى شهود.
وأوضح أن قناصة متمركزين على السطوح يطلقون الرصاص على كل من يغامر بالخروج الى الشارع. وأضاف "سقط ستة قتلى" مؤكدا "انهم قتلوا في قصف بدأ فجراً على المنازل او برصاص قناصة".
وقال أحد الشهود إن "المدينة محاصرة وينقصها الماء والغذاء والدواء".
ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 62 قتيلاً مدنياً الجمعة، 33 منهم في مدينة درعا (جنوب)، ومحافظة حمص (وسط)، و25 في الرستن واثنان في حمص. وفي شمال غرب البلاد قُتل شخصان في اللاذقية وضواحيها.
وأفادت "لجنة شهداء 15 آذار" القريبة من المعارضين عن مقتل 582 شخصاً منذ بداية حركة الاحتجاج. وأوضحت أنه سقط يوم الجمعة 56 قتيلاً، منهم 32 في محافظة درعا و24 في الرستن (180 كلم شمال دمشق) قرب حمص.
وتوعد الناشطون بتظاهرات جديدة خلال "أسبوع فك الحصار"، لا سيما الأحد في درعا والإثنين في ضواحي دمشق والثلاثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب) والأربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان.
وينوي المتظاهرون الخميس تنظيم "اعتصامات ليلية" في كافة المدن، بينما تحاصر قوات الأمن درعا ودوما (15 كلم شمال دمشق) منذ بداية الأسبوع.
وتحدى عشرات آلاف المتظاهرين الجمعة قرار منع التظاهر، وخرجوا إلى شوارع عدة مدن مرددين "حرية" وداعين إلى "سقوط النظام"، وظهر في أشرطة فيديو صورها المتظاهرون وبثت على "يوتيوب" كيف كان متظاهرون يفرون في مدخل درعا خوفاً من رصاص كثيف، وفي بانياس أزال بعض الناشطين صوراً لبشار الأسد كانت معلقة في واجهات المباني الحكومية حسب الناشطين، بينما أظهرت أشرطة فيديو متظاهرين يمزقون صوره.
من جانبها، رحبت فرنسا بتبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يطالب بإرسال مهمة تحقيق عاجلة إلى سوريا حيث يُقمع المتظاهرون منذ أسابيع.
وقال وزير الخارجية آلان جوبيه في بيان أصدرته الخارجية الفرنسية مساء أمس الجمعة إن "فرنسا ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان قراراً حول وضع حقوق الإنسان في سوريا. وقد حشدت بقوة جهودها مع شركائها لحمل المجلس على التحرك".
وأكد جوبيه أنه "على السلطات السورية وقف القمع المستمر غير المقبول، وعليها الإفراج عن سجناء الرأي وضمان حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة".
وقال جوبيه إنه "من الضروري وضع آلية تحقيق تتسم بالصدقية وغير منحازة لملاحقة القائمين بأعمال العنف هذه أمام القضاء، ويجب أن تتعاون هذه الآلية تعاوناً تاماً مع مهمة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي انتدبها القرار".
وأكد أن فرنسا "تبقى على أهبة الاستعداد التام مع شركائها للعمل من أجل وقف القمع غير المقبول، وستواصل التحرك في هذا الاتجاه".
وقد طلب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اجتمع الجمعة في جنيف بإرسال مهمة عاجلة إلى سوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.