قباني يبحث أسعار البنزين
مع اتحاد النقل البري
بدعوة من رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني، عقد اجتماع مع اتحادات النقل البري، في مجلس النواب، أمس، حضره: رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في لبنان شفيق القسيس، نائب رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية ابراهيم القيسي، رئيس نقابة السائقين العموميين في لبنان عبد الامير نجده، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، امين سر اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري علي محي الدين، رئيس نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في المتن سمير ايوب، الامين العام لاتحاد الولاء للنقل احمد الموسوي والمسؤول الاعلامي في الاتحاد حسين غندور.
وقال قباني عقب اللقاء "الاجتماع كان حوارا وليس تفاوضاً، لان التفاوض تقوم به الحكومة، لمحاولة الوصول الى افكار مشتركة حول حل الازمة الساخنة حاليا"، ولفت الى أنه "في كل بلدان العالم النقل العام هو الاساس اما في لبنان مع الاسف النقل العام يأخذ فقط 30% من الركاب و70% الباقي تجدون سيارة فيها شخص واحد، المطلوب هو قلب هذه النسبة، اي ان يصبح النقل العام 70% على الاقل هذه اول نقطة".
وأكد أن الملح إقرار خطة النقل العام، ولكن الى ان يتم ذلك فالمطلوب معالجة النقل بالسيارات العمومية بشكل منفصل عن سواه، فنحن لا نستطيع ان ننتظر لمعالجة كل سياسة النقل العام اولا، ثانيا لا نستطيع دمج حل مشكلة اسعار البنزين، بالاجمالي كله لاننا نصل ساعتها الى مستحيلات، اذا الحل هو بسعر مدعوم لصفيحة البنزين للسيارات العمومية وايضا للمازوت، هذا الامر يؤدي الى نقل عام رخيص، ويبقى نسبة من الدعم من الرسوم التي تذهب الى الخزينة".
وتابع قباني "ان الكلام عن الطاقة البديلة نحن طرحناه وناقشناه والادارات المختصة بالرقابة، ولدي رسائل وتقارير هي التي رفضت بعض الطاقات البديلة وهي الغاز والمازوت، وبالتالي ليس مجلس النواب من رفضها، الجهات الرقابية في الادارة هي التي رفضتها، حتى لو اليوم اقرت اي طاقة بديلة، فهل تنفيذها سيحصل بعد شهر او بعد شهرين، الامر يحتاج الى وقت وبنى تحتية وتأمين مصادر لهذه الطاقات، وسيارات تستطيع ان تستعملها، وإذا كان الحل هو بالطاقات البديلة، يعني اننا نرمي الموضوع سنوات الى الامام، فالمطلوب حل آني وهذا الحل الاني الذي توصلنا الى اقتراح بشأنه هو فصل البنزين المخصص وحتى المازوت المخصص لوسائل النقل العمومية عن وسائل النقل الخاصة التي هي امر اخر".
وتحدث القسيس، فأمل بمناقشة الأمور العالقة قبل 19 الشهر الجاري، ولا سيما تعديل قانون 341 الذي يحل مشاكل الشاحنات وقانون السير.